يُعد موضوع غشى تثبيت الأجرر للمساكن قضية مهمة في القانون العراقي. يتناول هذا البحث قانون الإيجار القديم, ويهدف إلى التأكد من مدى دستورية هذه المادة. يمكننا مراجعة الآثار القانونية لثبت الأجرر

يُثار جدل واسع حول حكم عدم دستورية قانون تثبيت الأجور المساكن، حيث يرى البعض أن القانون يعوق مع حق المواطن في الإدارة شأن سكنه. وتُقدّم حجج مختلفة تدعم هذا الرأي، منها حقوق الفرد في التصرف مسكن

يعد القانون/المدونة/تشريع الإيجار القديم في الدولة/المملكة/البلاد من الأحكام/النصوص/المعايير المهمة التي تنظم/تحكم/توجيه سوق السكن/الإسكان/المساكن. ومع ذلك/ولكن، يُشكك/raises concerns/يتم التشكيك في